به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شناسایی ۱۲۶ ملک دولتی خوزستان برای قرار گرفتن در طرح مولدسازی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۶۲۸۶

امید احمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان امروز  در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: از ۲۲ بهمن امسال سامانه مولدسازی رونمایی می‌شود تا مردم بتوانند به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت با شفافیت دسترسی داشته باشند.

او افزود: بر اساس این روش، ساختار بودجه اصلاح می‌شود و این یکی از بهترین راهکار‌ها برای تامین منابع مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص شناسایی دارایی دستگاه‌های اجرایی به منظور مولدسازی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم در این زمینه در خوزستان بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد ریال دارایی شناسایی شود.

احمدی افزود: هیچ استانی در این راستا ظرفیتی به اندازه خوزستان را ندارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل برای توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف استفاده کرد.

او  در خصوص فرصت‌های سرمایه گذاری در استان ادامه داد: در این زمینه پورتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خوزستان راه اندازی شده است که تاکنون ۱۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی در آن بارگزاری شده و قرارداد ۶۰ فرصت سرمایه گذاری در پنج بخش منعقد شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به بحث اطلس سرمایه گذاری خوزستان گفت: امیدواریم بحث اطلس سرمایه گذاری خوزستان هرچه سریعتر آغاز شود تا همه مزیت‌ها و ظرفیت‌های یک شهرستان با زبان‌های مختلف در آن ارایه شود و سرمایه گذاران با مشاهده این طرح‌ها بتوانند به حوزه‌های مورد نظر ورود کنند.

احمدی در خصوص عملکرد استان در بحث اقتصاد گفت: خوزستان در حوزه اقتصادی کشور در رتبه ۲۷ قرار دارد، اما در هفته گذشته با اقدامات انجام شده به رتبه ۱۵ کشور رسیده است که جهشی ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه مشکل اصلی خوزستان بحث نبود رونق و بیکاری است، ادامه داد: دربحث اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، استان خوزستان رشد ۱۰۴ درصدی داشت که با وجود تخصیص ۱۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال به استان، ۱۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال پرداختی داشتیم و برای ۲ هزار و ۵۳۸ نفر اشتفالزایی ایجاد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان  در خصوص درآمد‌های مالیاتی و وصول این درآمد‌ها در خوزستان نیز گفت: درسال ۱۴۰۰ درآمد‌های مالیاتی سهم خوزستان ۱۳۵ هزار میلیارد ریال بود این در حالی است که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال وصول داشتیم به این معنی که ۱۱۱.۵ درصد از درآمد‌های پیش بینی شده وصول شد.

امید احمدی  ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، درآمد‌های پیش بینی شده برای استان از محل مالیات نسبت به پارسال ۶۸ درصد رشد داشته و به رقم ۲۲۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

او با اشاره به تلاش برای بهبود محیط کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد و دارایی سامانه ملی مجوز‌ها را راه اندازی کرده است که باعث می‌شود از کاغذبازی اداری دور شویم و همه استعلام‌ها به صورت مجازی گرفته شود.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان،   دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در مدت ۲۰ روز جواب متقاضی را اعلام کنند.

احمدی در خصوص اعتبارات خوزستان در سال ۱۴۰۱ گفت: اعتبارات استانی تملک دارایی و سرمایه‌ای ۵۵ هزار میلیارد ریال، و اعتبارات هزینه‌ای ۱۵ هزار میلیارد است که با احتساب سایر ردیف‌ها، مجموع ردیف‌های بودجه‌ای ۸۱ هزار میلیارد ریال است.

او  افزود: با راه اندازی سامانه مودیان و صندوق فروشگاهی تا پایان شهریور ۱۴۰۲، فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد و تا ۸۵ درصد جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، با رصد تراکنش‌های بانکی در خوزستان ۶ هزار مودی جدید شناسایی شد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طرح مولدسازی اقتصاد و دارایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۶۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت توسعه‌گرا چیست؟

عصر ایران - دولت توسعه‌گرا (developmental state) دولتی است که با هدف پشتیبانی از رشد صنعتی و توسعۀ اقتصادی در حیات اقتصادی دخالت می‌کند.

دخالت دولت توسعه‌گرا در زندگی اقتصادی در حد تلاش برای جایگزین کردن برنامه‌ریزی و کنترل "نظام سوسیالیستی" به جای بازار نیست، بلکه بیشتر کوششی است برای ایجاد مشارکت بین دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی، و اغلب اولویت‌های محافظه‌کارانه و ناسیونالیستی زیربنای این رویکرد را تشکیل می‌دهند.

ژاپن نمونۀ کلاسیک دولت توسعه‌گرا است. در دورۀ فرمانروایی میجی (Meiji) در سال‌های 1868 تا 1912، دولت ژاپن با زایبوتسو، یعنی با امپراتوری‌های بازرگانی بزرگ خانوادگی، که تا جنگ جهانی دوم بر اقتصاد ژاپن سلطه داشتند، ارتباط نزدیکی برقرار کرد.

از سال 1945 نقش توسعه‌ای دولت ژاپن را وزارت بازرگانی  صنعت بین‌المللی ژاپن بر عهده گرفت که همراه با بانک ژاپن، به اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی یاری ‌رساند و اقتصاد ژاپن را به سمت رقابت بین‌المللی هدایت کرد.

الگوی مشابهی از مداخلۀ توسعه‌گرایانۀ دولت در فرانسه نیز وجود داشته است که در آن حکومت‌های راست و چپ ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی را تشخیص می‌دادند و بوروکراسی دولتی هم خود را نگهبان منافع ملی می‌دانست.

در کشورهایی مانند اتریش و تا حدی نیز آلمان، توسعۀ اقتصادی از راه ایجاد "دولت مشارکتی" (partnership state) به دست آمده است که در آن بر حفظ رابطۀ نزدیک بین دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بویژه مشاغل اقتصادی بزرگ و نیروی کار سازمان‌یافته تاکید می‌شود.

در چند دهۀ اخیر، جهانی شدن اقتصاد موجب پیدایش "دولت‌های رقابتی" شده است که نمونه‌هایی از آن‌ها در میان "اقتصادهای ببر" (tiger economies) آسیای شرقی دیده می‌شود. اقتصادهای ببر عبارتی است در توصیف اقتصادهایی در شرق آسیا، با رشد شتابان و جهت‌گیری صادراتی. مثلا کرۀ جنوبی و تایوان و سنگاپور و هنگ‌کنگ.

پیشتر به مفهوم دولت حداقلی  پرداختیم. بهترین نمونه‌های تاریخی دولت‌های حداقلی، دولت‌های حاکم بر بریتانیا و آمریکا در اوایل دورۀ صنعتی شدن در قرن نوزدهم‌اند. هر قدر کشوری دیرتر صنعتی شود، نقش اقتصادی دولت در آن بیشتر خواهد بود. بنابراین دولت توسعه‌گرا نمی‌تواند دولت حداقلی باشد.

در صورت موفقیت دولت توسعه‌گرا، شاید در بلندمدت راه تبدیل آن به دولت حداقلی فراهم شود. در ژاپن و آلمان، به علت عقب‌ماندگی تاریخی نسبت به بریتانیا و ایالات متحده، به جای دولت حداقلی، دولت توسعه‌گرا شکل گرفت.

باید توجه داشت که دولت توسعه‌گرا لزوما دموکراتیک نیست بلکه می‌تواند مصداق یک دیکتاتوری و حتی دولتی فاشیستی و میلیتاریستی باشد. چنانکه دولت‌های توسعه‌گرا در آلمان و ژاپن اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، غیردموکراتیک بودند و نهایتا هم به پیدایش نازیسم در آلمان و میلیتاریسم در ژاپن منجر شدند.

پیشتر در تشریح کتاب "ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی"، اثر کلاسیک برینگتن مور، توضیح دادیم که مور دولت‌های توسعه‌گرای غیردموکراتیک را متعلق به "راه دوم نوسازی" می‌داند؛ راهی سرمایه‌دارانه و مبتنی بر "انقلاب از بالا". یعنی نیروی انقلابی در این کشورها، دولت‌ها بودند نه مردم.

در واقع دولت توسعه‌گرا دولتی است که به لحاظ تاریخی از جامعه‌اش جلوتر است و اصلاحاتی را در جامعه در پیش می‌گیرد که به شکل دموکراتیک تحقق‌پذیر نیستند. خصلت آمرانه و اقتدارگرایانۀ این اصلاحات، نهایتا منجر به بیزاری از تجدد و رشد ارتجاع یا نوعی تمایل به "بازگشت به سنت" می‌شود.  

با این حال دولت‌های توسعه‌گرا تماما غردموکراتیک نیستند. دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرا بویژه با توجه به تجربۀ ژاپن و آلمان تا پیش از سال 1945، در دوران پس از جنگ جهانی به تعداد بیشتری دوم سر بر آوردند.

خصلت دموکراتیک دولت‌های توسعه‌گرا، معمولا سرعت توسعه را تا حدی کاهش می‌دهد ولی رضایت عمومی از روند توسعه را افزایش می‌دهد. دولت توسعه‌گرا در برزیل در دهه‌های 1960 تا 1980، رشد اقتصادی چشمگیری برای این کشور رقم زد ولی نهایتا به دلیل ماهیت غیردموکراتیکش، در دهۀ 1980 سقوط کرد.

در ایران نیز دولت توسعه‌گرای محمدرضاشاه علیرغم موفقیت‌های اقتصادی نسبی‌اش، نهایتا به دلیل خصلت غیردموکراتیکش سرنگون شد. دولت رضاشاه نیز دولتی توسعه‌گرا بود که علیرغم خدماتش، به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه‌ای که داشت، وقتی که با مداخلۀ نیروهای خارجی سقوط کرد رضایت ملی مشهودی در ایران پدید آمد.

در هر صورت استعداد پیوند دولت توسعه‌گرا با اقتدارگرایی و نحوهای دیگر حکمرانی غیردموکراتیک، موجب شد که در نیمۀ دوم قرن بیستم، صاحبنظران سیاسی تاکید زیادی بر "دولت توسعه‌گرای دموکراتیک" داشته باشند.

 

کانال عصر ایران در تلگرام